جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۲۷۸۷
به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای منتشر کرد.
متن جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل است:
۱- ادعای وجود کسری بودجه
مطابق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی –مصوب۱۴۰۱- ازسال جاری برای اولین بار، شیوه ارائه لایحه ورسیدگی آن درمجلس شورای اسلامی تغییر اساسی کرده است که می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش ناترازی بودجه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، لازم است دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملکرد گذشته و مفروضات واقع‌گرایانه برآورد کند و سپس در بخش دوم لایحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین نماید.
این شیوه بر خلاف روش معمول در گذشته است که عمدتا برای هزینه‌ها و مصارف از پیش تعیین شده، منابع غیرقابل تحقق و بعضاً موهوم پیش‌بینیمی‌شد و در نتیجهبا انتساب هزینه‌های قطعی و غیر قابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازی مزمن بودجه تشدید می‌گردید.
رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در بیانات مهم خود در خرداد ۱۴۰۱ با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاکید فرمودند: «کسری بودجه ام‌ّالخبائث است؛ بسیاری از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است». بنابراین، دولت در بخش اول لایحه بودجه ضمن اجتناب از بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی سقف منابع بودجه، نسبت به پیشنهاد منابع قابل حصول و واقع‌گرایانه اقدام نمود که متعاقبا در بخش دوم لایحه (بودجه تفصیلی)، مصارف در سقف منابع مصوب تقدیم خواهد شد به گونه‌ای که از هر گونه کسری بودجه پنهان در قانون بودجه سال آینده جلوگیری شود.
از این جهت، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را می‌توانهمانگونه که اغلب کارشناسان اذعان داشته‌اند، واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر از منظر پیش‌بینی منابع دانست.
۲- ابهام در فروض و مبانی تدوین بودجه
در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ادعا شده است فروض کافی برای امکان تحلیل و اظهارنظردرباره ارقام کلان در لایحه دولت ارائه نشده است.
در این ارتباط باید گفت مفروضات پایه موردنیاز برای محاسبه هر یک از اجزاء منابع بودجه شامل قیمت هر بشکه نفت صادراتی (یورو)، نرخ تسعیر ارز (یورو به ریال)، مقدار صادرات نفت خام و میعاناتگازی، مقدار و قیمت صادرات گاز طبیعی، ارزش کل واردات به کشور و واردات کالای اساسی و دارو (در سمت منابع) و همچنین فروض مصارف شامل نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، مربوط به مصارف در جدول شماره (۶) بخش اول لایحه دولت ارائه شد.
به علاوه، گزارش تکمیلی حاوی جزئیات و نحوه محاسبات هر یک از اجزاء منابع پس از تسلیم لایحه در اختیار کلیه نمایندگان قرار گرفت و در جلسات کمیسیون تلفیق با حضور وزرای محترم ذی‌ربط تشریح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.
از این رو، مفروضات لایحه بودجه به طور کامل تبیین شده و از این جهت کاستی و نقصی متوجه لایحهنمی‌باشد. شایان ذکر است تمرکز اصلی در این مرحله بر روی برآوردواقع‌گرایانه و دقیق از منابع بوده است
۳- ابهام در جهت‌گیریلایحه در حوزه انرژی
در خصوص ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور به ویژه در بخش‌های برق، گاز طبیعی و سایر حامل‌هایانرژی، احکام لازم در لایحهبرنامه هفتم پیشرفتارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مهمترین موضوع بودجه‌ای در طرف منابع بودجه در حوزه انرژی، تغییر در نحوه رابطه بین دولت و نفت و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم است که این امر به تفصیل در تبصره ۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
مصارف انرژی اعم از بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در بخش دوم لایحه منعکس خواهد شد. لازم به ذکر است هر گونه تصمیمات قیمتی در حوزه انرژی، به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و اجماع لازم در سطح حاکمیت است و فراتر از ظرفیتلایحه بودجه می‌باشد.
۴- درج اقلام فرا بودجه‌أی
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته همواره بودجه تقویت بنیه دفاعی و هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت فرا بودجه‌ای دیده شده و در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی منعکس نمی‌شده است، برای ایجاد قابلیت مقایسه بین بودجه سال‌های مختلف، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز بطور مشابه عمل شده است.
۵- ارتباط لایحه بودجه بابرنامه هفتم پیشرفت
در خصوص نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت‌عالینظارت مجمع تشخیص مصلحتنظام درحالرسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه قدر متیقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
۶- درخواست مجوز جابجایی ردیف‌ها
با توجه به اینکه تصویب اصلاحیه بودجه و اخذمجوز‌های لازم برای ایفای تعهدات اجتناب‌ناپذیر در طول سال بسیار دشوار است و برخی مصارف اجتناب ناپذیرباید به طور منظم پرداخت شود، اجرای بودجه مستلزم اختیارات لازم برای تامین و پرداختهزینه‌های اجتناب ناپذیرمانند حقوق و دستمزد و یارانه نقدی خانوار‌ها از هر محل ممکن است که این امر در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شورای اسلامی، این تمهیدات در زمان رسیدگی به بودجه قابل حذف است.
۷- ابهامات بودجه شرکت‌های دولتی
سازمان برنامه و بودجه طبق تبصره (۵) ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفصیلی بودجه شرکت‌های دولتی را برای رسیدگی و اعلام نظر لازم توسط کمیسیونبرنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور قبل از ارسال لایحه بودجه، برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
طبعا ارزیابی بودجه شرکت‌های دولتی بر مبنای گزارشعملکردآن‌ها در ششماهه اول سال جاری آنگونه که در گزارشکمیسیون تلفیق آمده است چندان موجه نیست، چراکهگزارش‌هایعملکردششماهه متکی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده نیست و به علاوه بخش عمده‌ای از منابع شرکت‌ها در نیمه دوم سال محقق خواهد شد.
به علاوه، تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس پیش‌فرض زیان ده بودن آنها و هدفگذاری زیان برای این شرکت‌ها در لایحه بودجه وفق پیشنهادکمیسیون تلفیق موجه به نظر نمی‌رسد و در سال‌های قبل نیز معمول نبوده است، چراکهرویکرد مهم در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی تاکید بر افزایشبهره‌وریشرکت‌ها و تلاش برای سودآوری بیشتر آنها است.
لازم به ذکر است در لایحه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی ۲۹،۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از افزایش گردش مالی این شرکت‌ها است.
در خصوص سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی باید گفت سازوکارسرمایه‌گذاریشرکت‌های دولتی از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها به عنوان بالاترین رکن شرکت می‌باشد و سازمانبرنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندی مصوبات مجامع عمومی شرکت‌ها جهت درج در لایحه بودجه اقدام می‌کند.
با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و اجرای سایر قوانین مربوطه در شرکت‌های دولتی، سازمانبرنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های نسل اول، از طریق وضع سازوکارهایمختلف در مجامع عمومی در زمینه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی نسبت به نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها از جمله تحقق کامل سرمایه‌گذاری‌ها اهتمام جدی دارد.
۸- عدم توجه به تقویت منابع سرمایه‌گذاری در کشور
در دو سال اخیر روند نزولی تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰ بهبودیافته است. رویکرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ایجاد انگیزش لازم به صورت اهرمی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لایحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار میلیارد ریال که با تلفیق منابع بانکی به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال خواهدرسید)، و موارد مرتبط با توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در لایحه بوده است.
دولت تلاش کرده از ایجاد انتظارات تورمی در لایحه تقدیمی اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادی بعد از تکانه‌هایچند سال اخیر تاکیدنماید. ذکر این نکته ضروریست که در اقتصاد ایران بالغ بر ۷۰ درصدسرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر نهاد‌ها انجام می‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمی برای سایر منابع دارد.
تداوم سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با لحاظ تحقق‌پذیری بیشتر در تخصیص مورد توجه دولت قرار دارد که در بخش دوم لایحه، جزئیات آن ارائه می‌شود.
۹- پیش‌بینی منابع کافی برای یارانه دارو و پرداختبدهی‌های دولت
منابع پیش‌بینی شده برای مصارف بودجه ازجملهیارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندی در نظر گرفته شده و در بخش دوم لایحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد.
در خصوص پرداخت سایر بدهی‌های دولت ازجملهسازمان تأمین اجتماعی، نیز در بخش دوم لایحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و بادرنظرگرفتناولویت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، پیش‌بینی‌های لازم انجام خواهد شد.
ضمناً سازوکار‌های لازم به منظور تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پیشرفت به صورت فرابودجه‌ایپیش بینی شده است و نیازی به درج آنها در احکام لایحه بودجه نمی‌باشد.
۱۰- رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان
رشد حقوق کارکنان و بازنشستگانهمواره مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه که در اعلام نظر کمیسیون تلفیق آمده مقوله‌ای چالشی است.
یقیناً این اقدام باید در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌ای صورت گیرد که با اتخاذ شیوه‌های تامین تورمی منابع، تاثیر آن خنثی نشود و چه بسا قدرت خرید این قشر کاهش بیشتری نیابد.
در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه بودجه شرکت های دولتی برنامه و بودجه کشور مجلس شورای اسلامی بخش دوم لایحه کمیسیون تلفیق بودجه شرکت ها سرمایه گذاری سقف منابع پیش بینی شده مصارف بودجه مجامع عمومی برنامه هفتم لایحه بودجه منابع بودجه کسری بودجه منابع قابل بودجه ۱۴۰۳ قابل تحقق خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد